بودند ، هر كدام ضامن نصف ديه ديگرى است ( يعنى ديه شبه عمد ) در صورت قصد فعل نه قتل ، و تقاصّ مىشود و تفاوت بر آن كسى است كه ضامن زائد است . و فرقى بين دو راكب يا دو راجل يا مختلف و بين مستلقى و منكبّ و مختلفها با فرض موضوع مسأله نيست . و همچنين نصف قيمت فرس راكب را ضامن است در صورت تلف به تصادم . و اگر صدمه هر يكى كافى در قتل ديگرى بود و بدون شراكت بود ، هر كدام ضامن تمام ديه ديگرى است و تقاص مىشود و تفاوت بر ضامن زائد است در صورتى كه هر صدمه قاتل ، غالبى نباشد بلكه بر حسب اتفاق قاتل باشد ، مثل صورت تعاقب دو صدمه مستقله كه هر دو قاتل به مباشرت مىباشند ، و مثل صورت عثرهء مارّى به جالسى كه هر دو تلف شوند ، و صورت حفر در غير ملك اگر حافر مجروح به عابر شد و عابر سقوط در چاه كرد و هر دو وفات كردند كه در اينها يكى قاتل به مباشرت و ديگرى قاتل به تسبيب است و هر كدام ضامن تمام ديه ديگرى است و تفاوت بر ضامن زائد است . و اگر يكى از صدمه ها بىاثر بود به واسطهء غايت ضعف ، استقلال در تأثير و حكم ، مال ديگرى است . و اگر فعل هم مقصود نبود ، ديه بر عاقله است و تقاصى نيست ، مگر آن كه عاقله هر كدام وارث او باشد ، و تفاوت بر كسى است كه ضامن زائد است . و اگر يكى متعمد باشد در قتل يا در فعل ، بخلاف ديگرى ، هر كدام حكم خود را دارد . و ضمان مركوب مربوط به عاقله نيست اگر چه خطأ محض باشد . بودن تجاذب در حكم تصادم و تجاذب در حكم تصادم است اگر مثلًا هر دو ريسمانى را گرفتند و معلَّق شدند به آن پس قطع شد و هر دو تلف شدند . و اقسام متقدمه در تصادم ، تصوير مىشود در اينجا ، اگر هر دو در مالكيّت ريسمان يا غاصبيت آن متساوى بودند ؛ و اگر مختلف باشند غاصب ، مضمون نيست هلاك آن .